هدرٌ ممنهج للفرص الوطنية في دورة الرماية دولية بعمان… والمساءلة حق وليست خيارً

الأردن _عمان

بين 12–16 فبراير 2026، استضافت عمّان دورة حكّام المسدس والبندقية التابعة لـالاتحاد الدولي للرماية.
كان يفترض أن تكون إنجازًا وطنيًا وفرصة ذهبية لتأهيل الكفاءات الأردنية… لكنها تحوّلت إلى مثال صريح على هدر الفرص الوطنية وإقصاء أصحاب الحق.
الاتحاد الأردني للرماية لم يُعلن عن الدورة، لم يفتح باب الترشّح، لم ينشر معايير اختيار، ولم يوضح آلية المشاركة. دورة دولية تُقام في الأردن، بينما يتم تغييب الحكّام والمدربين الأردنيين المؤهلين عنها بالكامل.
هذا ليس تقصيرًا عابرًا.
هذا تهميش.
وهذا إقصاء يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم.
كيف تُدار دورة دولية بهذا الحجم دون إعلان رسمي؟
كيف تُمنح الفرص في دائرة مغلقة؟
ومن يقرّر من يستحق ومن لا يستحق دون شفافية؟
عندما يصل الأمر برياضيين أردنيين إلى حدّ تمني لو كانوا من جنسية أخرى فقط ليحصلوا على فرصة تدريبية تُقام في وطنهم، فالمشكلة لم تعد إدارية… بل أخلاقية ومؤسسية.
نطالب بـ:
بيان رسمي فوري يوضح ملابسات عدم الإعلان.
نشر معايير الاختيار وأسماء المشاركين بشفافية كاملة.
فتح تحقيق رقابي مستقل في آلية إدارة هذه الدورة.
الفرص الوطنية ليست امتيازًا يُمنح، بل حق يُصان.
وكل هدر لها هو اعتداء مباشر على مستقبل الرياضة الأردنية.
الصمت هنا لا يحمي أحد… بل يكرّس الخلل.
والمساءلة اليوم ضرورة، لا ترف.